Legislative Reports
Permanent URI for this collectionhttps://dspace.id.com.eg/handle/123456789/3542
Browse
Recent Submissions
Item Legislative Update Q4(Ibrachy & Dermarkar Law Firm, 2026-03-02) Ibrachy & Dermarkar Law Firmوزارة البيئة قرار رقم 279 لسنة 2025 -- Ministry Of Environment Decree No.279 of the Year 2025 وزارة المالية قرار رقم 420 لسنة 2025 -- Ministry Of Finance Decree No. 420 of the Year 2025 قرار وزارة المالية رقم 418 لسنة 2025 -- Minister of Finance Decree No. 418 of the Year 2025 وزارة المالية قرار رقم 417 لسنة 2025 -- Minister of Finance Decree No. 417 of the year 2025 وزارة العمل قرار رقم 214 لسنة 2025 -- Ministry of Labour Decree No. 214 of the Year 2025 وزارة االستثمار والتجارة الخارجية قرار رقم 486 لسنة 2025 -- Ministry of Investment and Foreign Trade Decree No. 486 of the Year 2025 وزارة المالية قرار رقم 534 لسنة 2025 -- Ministry Of Finance Decree No. 534 of the Year 2025 وزارة المالية قرار رقم 515 لسنة 2025 -- Decree No. 515 of the Year 2025 وزارة العمل قرار رقم 271 لسنة 2025 -- Ministry of Labor Decree No. 271 of the year 2025Item تعميم من الهيئة بشأن تطبيق حكم المادة 17 من قانون الشركات المساهمة فيما يتعلق بإيداع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة لأسهمها مركزياً لدي شركة الايداع المركزي(الهيئة العامة للرقابة المالية, 2026-01) الهيئة العامة للرقابة المالية; نائب رئيس الهيئةألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كافة الشركات الخاضعة لرقابتها بالالتزام بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، بشأن قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي وذلك في موعد أقصاه 31 مارس 2026، مع إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي. وتنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981 -الصادر بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات ذات المسئولية المحدودة- على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، بما يضمن سلامة تداول الملكية، ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويُسهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي. ومن شأن عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من قبل الهيئة، اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تصل إلى تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة للشركات غير الملتزمة إلى حين إتمام الإيداع المركزي للأسهم.Item Legislative Update Q3(ibrachy & dermarkar law firm, 2025-10-01) ibrachy & dermarkar law firmItem Mutual Termination Agreement(ibrachy & dermarkar law firm, 2025-10-01) ibrachy & dermarkar law firmItem Resignation Request Form(ibrachy & dermarkar law firm, 2025-10-01) ibrachy & dermarkar law firmItem Legal Updates 2025(Ibrachy & Dermarkar law Firm, 2025-07-01)OFFICIAL JOURNAL – ISSUE 6 (BIS - B) - DATED 9 FEBRUARY, 2025 LAW NO. 2 OF THE YEAR 2025 AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF LAW NO. 232 OF THE YEAR 1989 ON SHIPS SAFETY OFFICIAL JOURNAL – ISSUE 6 (BIS - B) - DATED 9 FEBRUARY, 2025 LAW NO. 3 OF THE YEAR 2025 AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF MARITIME TRADE LAW PROMULGATED BY LAW NO. 8 OF THE YEAR 1990 OFFICIAL JOURNAL – ISSUE 6 (BIS-F) - DATED 12 FEBRUARY, 2025 LAW NO. 5 OF 2025 REGARDING SETTLEMENT OF THE STATUS OF SOME TAXPAYERS AND TAXABLE PERSONS OFFICIAL JOURNAL – ISSUE 6 (BIS-F) - DATED 12 FEBRUARY, 2025 LAW NO. 6 OF THE YEAR 2025 REGARDING SOME TAX INCENTIVES AND FACILITIES TO ENTERPRISES WITH ANNUAL TURNOVER NOT EXCEEDING TWENTY MILLION EGYPTIAN POUNDS OFFICIAL JOURNAL – ISSUE 6 (BIS-F) - DATED 12 FEBRUARY, 2025 LAW NO. 7 OF THE YEAR 2025 AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF THE UNIFORM TAX PROCEDURE LAW PROMULGATED BY LAW NO. 206 OF THE YEAR 2020 OFFICIAL JOURNAL – ISSUE 6 (BIS-F) - DATED 12 FEBRUARY, 2025 LAW NO. 7 OF THE YEAR 2025 AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF THE UNIFORM TAX PROCEDURE LAW PROMULGATED BY LAW NO. 206 OF THE YEAR 2020